جزوه پول ارز وبانکداری قسمت پنجم
پولشويي
فساد مالي ، اقتصادي و جنايت پديده اجتماعي مي باشد كه عمر آن به قدمت بشر مي رسد در آثار بسياري از مورخين مي توان سابقه تطهير پول را از گذشته هاي دور برداشت نمود . مخفي كردن دارايي ها و جا به جايي ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حكومت انتقال مالكيت يك قطعه زمين تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدايا از طرف خريدار در زمين هايي كه حق فروش از آنان سلب شده بود ، از جمله سوابقي است كه در تاريخ ثبت شده است . » پولشويي يك پديده جهاني است كه از طريق جامعه مالي بين المللي صورت مي گيرد . براي بيان اين اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح ذيل اشاره مي گردد . براساس گزارش كميسيون بانكي icc در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ، مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد . پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته و يك عمل مجرمانه نظر بسياري از تحليلگران اقتصادي و جامعه شناسي را به خود جلب نموده و آن را از اعمال جنايتكارانه به حساب مي آورند
تاريخچه پول شويي
واژه پول شويي جديداً وارد مفاهيم اقتصادي و مشمول جرايم گرديد. گفته مي شود اين اصطلاح مالكيت مافيا بر دستگاه هاي لباسشويي سكه اي در آمريكا گرفته شده است در دهه 1920 گانگسترها مبالغ هنگفتي به صورت نقد از راه اخاذي ، فحشا ، قمار ، قاچاق ، مشروبات الكلي و ... به دست مي آوردند و ناچار بودند منبعي براي وجوه غير قانوني خود معرفي نمايند . يكي از راه هاي رسيدن به اين هدف ، خريد واحدهاي تجاري قانوني و تلفيق عايدات غيرقانوني خود با عايدات قانوني و مشروعي بود كه آنها از اين مركز تجاري به دست مي آوردند . دستگاه هاي رختشويي سكه اي به اين دليل انتخاب شدند كه از طريق اين دستگاهها روزانه وجوه نقد زيادي كسب مي شد و حساسيتي هم بر نمي انگيخت . در قضيه واترگيت در سال 1973 در آمريكا ، براي نخستين بار اصطلاح پول شويي وارد مطبوعات شد و در سال 1982 ،به متون قضايي حقوقي آمريكا راه يافت .
تعريف پول شويي
پول شويي فعاليتي غير قانوني است كه طي انجام آن ، عوايد و درآمد هاي ناشي از اعمال خلاف قانون ، مشروئيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كٍثيف ناشي از اعمال خلاف قانون به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه ي اقتصاد جايگزين مي شوند.
پول شويي معادل فارسي ((money laundering )) مي باشد.
پول كثيف معادل فارسي ((dirty money)) مي باشد.انواع پول كثيف:
چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه»
چنانچه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاكستری»
چنانچه در حیطه مواد مخدر و فحشا باش«پول كثیف»
پول شويي چيست و به چه منظوري انجام مي گيرد؟
معمولاً پول شويي را به معناي قانوني كردن درآمدهاي غير قانوني ، مشروع كردن پول هاي نا مشروع ، يا تطهير پول هاي حرام تعريف نموده اند ، اما واقعيت اين است كه قانوني شدن يا مشروع بودن هر درآمدي از نظر اقتصادي ، نه تنها نبايد ضرري به اقتصاد يك كشور بزند ، بلكه بايد به عنوان عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش كند.
در عمليات پول شويي به عنوان يك عمليات مجرمانه مالي ، درآمدهايي كه حاصل فعاليت ها غير قانوني است به گونه اي با در آمدهاي حاصل از فعاليت هاي قانوني در مي آميزد كه تفكيك انها از يكديگر ممكن نيست و مي توان از اين درامدهاي غير قانوني با حداقل ريسك براي فعاليت هاي ديگري در اينده استفاده كرد.
تعريف قانوني پولشويي در ايران
1-تحصيل ، تملك ، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ي ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
2-تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غير قانوني ان با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول اثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
3-اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ، منشاء، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جا به جايي ، يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ي جرم تحصيل شده باشد.
دو ويژگي عمده ي پول شويي :
الف - پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است.
فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است كه ارتباط فیمابین كشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می كند ب-
این هر دو خصیصه امكان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممكن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند
پول شويي در كجا انجام مي گيرد؟
محيطي كه داراي شرايط زير باشد مستعد پول شويي است :
كريدور فعاليت هاي مجرمانه و غير قانوني باشد
بخش هاي غير رسمي اقتصاد فعال باشند
بخش هاي رسمي ، به خصوص بازار مالي از كارايي لازم بر خوردار نباشد
قوانين ضد پول شويي چندان فعال نباشد
ريسك عمليات پول شويي چندان قابل توجه نباشد
بازارهاي مالي حاشيه اي و توسعه نيافته باشد ، اما با بازارهاي مالي مدرن در ارتباط باشد
روش هاي پول شويي براي نهاد هاي بازدارنده ناشناخته باشد
به راحتي بتوان درآمد بدست امده را براي فعاليتهاي مجرمانه ديگر جا به جا كرد
فرايند پول شويي
. از آنجا كه اكثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف كسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان كردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می كنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است.
مراحل و فرايند پول شويي :
مرحله جای گذاری یا مكان یابی و استقرار)) placement stage: (1
كه عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چك مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه كلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید كالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.
مرحله پنهان سازی یا لایه چینيlayering stage : (2
كه عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی كردن رد، جلوگیری از تعقیب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن ، یكی از روش های این كار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
مرحله ادغام و یكپارچه سازی و بازگرداندن : intergration stage :(3
كه عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای كلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.
فعاليتهاي مبارزه با پولشويي در فعاليتهاي غیرقانوني زير ضروري ميباشند ::
1- انواع فعاليت قاچاق در زمينهي مواد مخدر (اين فعاليت در ايران بسيار جدي است به جز يك سال استثنايي، سالانه 2200 تا 3300 تن ترياك يا مشتقات برحسب معادل ترياك، براي مصرف يا عبور به داخل كشور مي آيد
1- 2- خريد و فروش غيرقانوني اسلحه و واردات آن اين فعاليت در ايران بيشتر در شرايط بحراني ميتواند از طريق مرزهاي نفوذپذير و طولاني كشور شكل بگيرد
3- قاچاق و واردات غيرقانوني كالا يا واردات از طريق تقلب و پنهانكاري كه در ايران بسيار جدي است و سالانه به حدود 5 تا 7 ميليارد دلار ميرسد.
4- اختلاس از صندوق دولت يا از منابع خصوصي در ايران نسبتاً جدي و گاه نشان دهندهي نمونههاي بسيار عجيب است.
5-كميسيونگيري و رشوهستاني، به ويژه وقتي مقياس متوسط (با 1 تا 3 سال حبس براي مجرمان) و بالاتر از متوسط را پيدا ميكند. (اين فعاليت در ايران بسيار جدي و گسترده و شامل طيفي از انواع تخلف خرد تا سؤ استفادههاي بزرگ ميشود كه پروندهي دهها و صدها ميليارد ريالي آن در چند نوبت توجه همه رسانههاي جهان را به خود جلب كرده است. توجه داشته باشيم كه 80 درصد از ارزش اينگونه سوء استفادهها توسط 5 درصد از مجرمان دانه درشت صورت ميگيرد
6-حلقههاي خريد و فروش، كودكان و زنان كه در ايران نمونههاي رو به افزايش آن مشاهده شده است
7-ايجاد محيط امن عشرتكده، مشترييابي و جز آن براي تنفروشي (به رغم آن كه شمار زنان خياباني رو به افزايش نهاده است. فعاليت فاحشهخانهداري به صورت جدي و گسترده در ايران وجود ندارد بلكه نمونههاي پراكندهاي از اين مورد موجود است)
قمارخانهداري كه در ايران مطرح نيست 8-
9-سرقتهاي بزرگ از بانكها، جواهرفروشيها و موزهها كه معمولاً سرقت مسلحانه و سازمان يافتهاند. (انواع سرقت در ايران رواج دارد اما سرقتهاي بزرگ سازمان يافته به صورت استثنايي رخ ميدهد.)
10-فروش اطلاعات، خيانت در امانت، پردهپوشي و... كه در ايران رواج نسبي دارد
پولشویی در چهار قالب قابل شكل گیری است :
پولشویی درونی:
بدین مفهوم كه پول آلوده در یك كشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شكل می گیرد.
پولشویی صادرشونده :
كه پول آلوده در یك كشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از كشور محقق می شود
پولشویی واردشونده :
پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیكن پولشویی در داخل كشور شكل می گیرد
پولشویی بیرونی :
پول آلوده از سایر كشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از كشور محقق می شود.
راه و روش هاي اصلي پول شويي :
یک راه بسیار ساده برای حل این موضوع این است که معامله به صورت نقد به انجام برسد و در جایی به ثبت نرسد. به این صورت پیگیری آن کار ساده ای نیست . در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از این امر همراه داشتن پول نقد بیش از یک سقفی (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب می شود .
چیزی که مسلم است این است که افرادی که مبادرت به این اعمال می کنند خلافکار هستند اما احمق نیستند بنابر این طبیعی است که بی جهت دنبال دردسر نمی گردند و بی جهت به خودشان دردسر نمی دهند تا با پول نقد معامله کنند. مثلا ساده ترین راه آن این است که دو نفر، در یک کازینو با هم قمار بازی کنند و يك نفرتا می تواند به ديگري ببازد. یا فردي کالای بی ارزشی را برای حراج ارائه کند و فرد ديگري برای آن چندین برابر ارزش واقعی اش پول بپردازد. یا فردي ملکی را از فرد ديگري می خرد و در قرار داد ذکر می کنند که هر کس قرارداد را فسخ کنند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازدو....
اما راههاي ديگري نيز وجود دارد
انتقال مالكيت
خريد و فروش سهام
انتقال درآمد و پول به خارج
تبديل درآمد به پول خارجي
چند مسيري كردن عمليات بانكي
استفاده از بنگاههاي صوري خيريهاي
مشاركت صنعتي
همكاري با مأموران خائن
خريد و فروش چندباره مستغلات و زمين شهري
پنهانكاري و جاسازي پول و درآمد
خريد طلا و جواهرات
ساير موارد مشابه
. همهي اين اشكال پولشويي به ويژه بندهاي 1، 3، 4، 6، 9، 11 اهميت بيشتري دارند
ايا امكان اندازه گيري حجم عمليات پول شويي وجود دارد؟
تا كنون روش قابل قبولي براي اندازه گيري حجم عمليات پول شويي ارايه نشده است
گرچه در مطالعات تجربي بدست آمده روش هايي ارايه شده كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :
روش پنج درصد (GDP) هر كشور
بررسي مازاد پس انداز در نظام بانكي
روش داده ها و ستاده ها
روش خرد به شكل مراجعه به بازار و زیر نظر گرفتن افراد مجرم
اما هيچ كدام توان براورد دقيق حجم پول شويي را ندارند
تهديد هاي پول شويي:
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (FATA)
(DECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین گفته است:
۱- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سود آوری فعالیتهای مجرمانه یا غیر قانونی را برای مجرمان آسانتر می سازد.
۲- انباشت قدرت و ثروت توسط مجریان و گروههای بزهکار، برخوردار از امکان پولشویی تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی بویژه برای نظامهای دموکراتیک به شمار می رود.
۳- امکان بکار گیری شبکه مالی رسمی از سوی پوشویان یا خطر فساد پذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه دارد.
۴- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمانهای مجرم را در تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آنها آزادتر می گذارد.
آثار منفی پولشویی در اقتصاد :
تضعیف بخش خصوصی:
پوشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی خود با استفاده از شرکتهای پیشرو و عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند.
تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی:
موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب داراییها در انجام به موقع تعهدات و عملیات خود را با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه اند.
کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی:
در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت اشعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاستگذاری های اقتصادی را کاهش دهد.
اخلال و بی ثباتی در اقتصاد:
اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه است که این موضوع خسارت شدیدی به اقتصاد جامعه می زند
کاهش بهره وري در بخش واقعی اقتصاد
افزایش ریسک خصوصي سازي
تخریب بخش خارجی اقتصاد
بیثباتی در روند نرخهای ارزوبهره
توزیع نابرابر درآمد
فرارسرمايه به صورت غیر قانونی از کشور
افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه توليد ناخالص ملی می شود
اثرات منفي بر جمع اوري ماليات و تشويق فرار مالياتي
افزايش تورم
اقدامات لازم برای جلو گیری از پول شویی :
صندوق هاي قرض الحسنه و مؤ سسات اعتباري بايد بلااستثنا زير نظر بانك مركزي قرار گيرند-
- به موازات، مبادي ورود كالا به كشور مي بايست تحت نظارت كامل گمرك باشند. ولي در ايران، ما هنوز 60 اسكله در دريا و 8 مبادي در فرودگاه ها داريم كه خارج از نظارت گمرك فعالیت مي كنند كه بايد نسبت به اين موضوع تجديدنظر كنيم.
- بايد دادستاني و دادسرا و دادگاه ويژه مبارزه با فساد و پولشويي تشكيل شود و نيروي انتظامي و امنيتي ويژه ملزم به همكاري كافي و بيچون و چرا باشند0
- اين دستگاههاي قضايي يقيناً براساس گزارشها و شكايتهاي دستگاههاي اجرايي انجام وظيفه ميكنند. اما نهاد شكايتكننده دستگاه اجرايي بايد مشخص و معين باشد. شكايتها و گزارشهاي نام و نشاندار افراد و شخصيتهاي حقوقي نيز قابل رسيدگي خواهد بود.
- شوراي مبارزه با پولشويي بايد مركب از قضات، جرمشناسان، استادان جامعهشناسي، اقتصاد، حسابرسان و امور مالي و مديران برجسته باشد تا در تدوين آييننامهها، همكاري زمينهاي، فرهنگي، سياسي و علمي با دستگاه دادستاني و دادسرا و دادگاه مستقل را فراهم آورد و از همه مهمتر با موانع فردي و اجتماعي و سياسي مبارزه با فساد از در مبارزات علمي و مردمي برآيد
.اقدامات انجام گرفته برای کنترل پول شویی در ایران
به موجب اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را در صورت اثبات مصادره کند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 25/5/1383
قانون نحوه اعماال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374
لایحه ضد پول شویی 1382(لایحه در مجلس تصویب ولی به علت ایرادات شورای نگهبان به مجلس مسترد شده است )
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی 1383
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
روش های مبارزه با پول شویی :
تغییر قوانین و مقرراتی که به پول شویی مجال فعالیت می دهند
تدوین سیاست های ضد پول شویی با استفاده از گزارشات آماری دقیق و تصویب قوانین ضد پول شویی
اجرای این سیاست ها با استفاده از فرمول بندی قوانینی که بانک های مرکزی ، تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود و بسط آنها به کلیه بانکها به منظور دور نگه داشتن آنها از پول شویی
کنترل و نظارت دولت بر ارزهای خارجی با قرار گرفتن دولت در رأس بازارهای مالی و کنترل نقل و انتقالات ارزهای خارجی
اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکی
اصلاح ساختار مالیاتی کشورها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پول های کثیف
بانكداري اسلامي
بانکداري اسلامي نخستين هدف نظام اقتصاد اسلامي را که عدالت اجتماعي است، تأمين مي کند، چرا که لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي به عنوان يکي از ضرورتهاي اساسي کشورهاي اسلامي به شمار مي رود تا بتوان در اين راستا ضمن ريشه کن کردن مسئله ربا از سيستم بانکي، به مسئله قسط و عدل نيز توجه کرد.
هدف از تاسيس بانكداري اسلامي:
هدف از تأسيس اين بانکها، تسريع توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي اسلامي بر پايه شرع مقدس بود. بر اساس آخرين آمار در سال 2004 دارايي بانکهاي اسلامي با نرخ رشد سالانه 5/23 درصد، از مرز 260 ميليارد دلار گذشت. اين امر حاکي از اين مطلب است که قوانين اسلامي مانعي در راه توسعه بانك هاي اسلامي نيست وهدف ازاجراي اين قوانين اجراي معاملات به صورت مشروع وسالم است.
فلسفه بانكداري اسلامي:
شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیششرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و بهکارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.
با الهام از آیه 275 سوره دوم قرآن کریم، سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب میشود که فعالیتهای مالی در اسلام داراییهای واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.
بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژهها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است.
اصول بانكداري اسلامي:
بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال ميكند با اين تفاوت كه ادعا ميشود عمليات بانكداري در اين بانكها براساس فقه معاملات اسلامي صورت ميگيرد.
مهمترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است.
آمارتعداد بانكهاي اسلامي:
تعداد بانکهاي اسلامي دنيا که طي سالهاي 1997 تا 2004 از 176 به 267 بانک رسيده است. بانک توسعه اسلامي از اولين بانک هاي اسلامي است که در دسامبر سال 1973 به عنوان يک مؤسسه مالي بينالمللي تأسيس شد و کار خود را از 20 اکتبر سال 1975 ميلادي به طور رسمي آغاز کرد.
اين در حالي است که نرخ رشد بانکهاي اسلامي پس از حملات يازدهم سپتامبر ايالات متحده افزايش چشمگيري داشته است، چرا که پيش از آن بانکها داراي 40 تا 70 ميليون دلار سرمايه بودند که اکنون اين مقدار به يک ميليارد دلار و حتي بيشتر افزايش يافته است.
گفته مي شود 300 بانک و مؤسسه اقتصادي اسلامي در سراسر جهان وجود دارد که دارائي هاي آنها به 300 ميليارد دلار مي رسد و پيش بيني شده اين مقدار تا سال 2013 به يک تريليون خواهد رسيد.
ميزان افزايش دارايي هاي بانکهاي کشورهاي اسلامي طي سالهاي 1998 تا 2003 به طور متوسط 7/13 درصد افزايش داشته است، اما اين ميزان طي چند سال گذشته تقريباً دو برابر شده است. سود در نظام بانکداري اسلامي 50 درصد در سال 2003 افزايش يافته و بازگشت ارزش خالص آن نيز بيش از 15 درصد افزايش داشته است.
صندوق سرمايه گذاري اسلامي:
صندوق سرمایهگذاری اسلامی یکی از بخشهایی است که در نظام مالی اسلامی به سرعت رشد کرده است. در سراسر دنیا تقریبا 100صندوق سرمایهگذاری اسلامی وجود دارد. جمع کل داراییهای مدیریت شده در این صندوقها نزدیک به 5میلیارد دلار است که سالانه 12 تا 15درصد نیز رشد میکند. نظر به علاقه روزافزون به بانکداری اسلامی، تعداد صندوقهای سرمایهگذاری روزبهروز بیشتر میشود. در کشورهای غربی نیز بانکداری اسلامی علاقهمندان زیادی پیدا کرده است.
با وجود این موفقیتها، برخی از نیازهای سرمایهگذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوقها بسته شده است.
اغلب این صندوقها داراییهای شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایهگذاریهای کوچک را مورد هدف قرار دادهاند که بین 50هزار تا یکمیلیون دلار را شامل میشود.
بازارهای هدف برای صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایههای بازارهای محلی کشور مالزی و برخی دیگر سرمایههای کشورهای حاشیه خلیجفارس را هدف قرار دادهاند. برخی دیگر به سرمایههای خاورمیانه چشم دوختهاند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستیابی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایههای جوامع اسلامی مورد شماتت قرار گرفتهاند.
قانون شريعت چيست؟
طبق شريعت ( قوانين اسلامي ) هرسودي كه در معاملات خريد و فروش پول با پول نوعي ربا محسوب شده و اين نوع بهره در شريعت مجاز نمي باشد. بهره مي بايست تنها از طريق بازرگاني مشروع و گردش پول در سرمايه گذاري و معاملات كسب گردد. سرمايه گذاري در شركتهاي مربوط به مشروبات الكلي، قمارخانه ، دخانيات و فحشاء اكيداً مجاز نمي باشد . مدل تامين مالي اسلامي براساس تقسيم ريسك انجام مي پذيرد. مشتري و بانك در ريسك هرگونه سرمايه گذاري براساس شرايط فوق مورد موافقت شريك شركت و يا بانك سرمايه گذار بوده و در واقع سرمايه گذار در سود و زيان سرمايه و مشاركت سهيم بوده و هرگونه سودي را مي بايست بين مشتري و بانك تقسيم گردد.
چرا بهره در اسلام حرام است ؟
در دوران حضرت محمد (ص) بسياري از مردم پولهاي زيادي را از طريق قرض پول (رباخواري) با نرخ بهره باجگيرانه به جيب مي زدند. در نتيجه پرداخت بهره بعنوان يك بي عدالتي ممنوع گرديد. اسلام مي آموزد كه پول مي بايست در راهي مثمرثمر بكار گرفته شود. شما نمي توانيد از پول ، پول بسازيد . شما مي توانيد سرمايه را از طريق بازرگاني مشروع در كالا و اقلام توليد نمائيد اما مي بايست در خطر و منافع آن سهيم گرديد
بانكداري اسلامي وملاكهاي آن:
تجارت در شريعت ( خريد و فروش در اسلام ) مي بايست از سه ملاك برخوردار باشند:
الف-هيچگونه بهره (نزول)به آن تعلق نميگيرد.
ب - معاملات نمي توانند در زمينه هائي همانند قماربازي ، مشروب خواري ، خوك و يا فحشاء انجام شود..
ج – معاملات نمي تواند بعنوان يك قرارداد قماري قلمداد گردد و يا قراردادي كه سطح ريسك آن بالا باشد و اين معاملات و خريد و فروش مي توانند در مورد مسلمان و يا غيرمسلمان بكارگرفته شود.
عقود مختلف دربانكداري اسلامي:
عمومیترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایهگذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.
1-وديعه:
در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای سپردهگذاری در نظر گرفته میشود.
در بانکداری اسلامی هر شخص میتواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست میتواند آن را بدون کموکاست دریافت کند..
به این سپرده سودی تعلق نمیگیرد و در مقابل بانک با صلاحدید خود صاحب سپرده براساس میزان استفاده از سپرده هدیهای تقدیم میکند..
البته پرداخت این هدیه از سوی بانک نیز هیچگاه تضمین نمیشود اما بانک تلاش میکند برای پاداش دادن به سپردهگذار براساس طول یک دوره سپردهگذاری هدیهای به وی بدهد..
2-مرابحه:
مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یک معامله است.
مرابحه قراردادی است که براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام میکند.
بانکداری اسلامی این نوع قرارداد را به عنوان یکی از تکنیکهای کاری خود پذیرفته است.
به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست میکند که یک کالای مشخص را برای وی خریداری کند و بانک با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه خرید به مشتری این کار را انجام میدهد.
3-مضاربه:
نمونهای از شراکت در استفاده از منابع مالی است که یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده میگیرد.
هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم میشود در صورتی که هرگونه زیان تنها متوجه تامینکننده سرمایه است.
در این حالت بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمیشود.
در این عقد به وامدهنده ربالمال و به وامگیرنده مضاریب میگویند. در بانکداری اسلامی تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت میشود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است.
در مضاربه هیچگونه زیانی تقسیم نمیشود. بانک در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب میشود.
تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم میشود.
در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است.
مهمترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه میتواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.
4-اجاره:
معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر کردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار میگیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته میشود.
بانک براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره میدهد. اجارهبها ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایهگذاری اصلی به علاوه سود آن را کسب خواهد کرد.. .
5-ليزينگ:
لیزینگ یکی از شیوههای قانونمند کسب درآمد براساس قوانین اسلامی است. در این شیوه یک دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، کشتی و یا یک خانه میتواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قید میشود.
براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک اسلامی یک دارایی را براساس مشخصات و خواستههای مشتری خریداری میکند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره میدهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار میگیرد. در طول مدت لیزینگ مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده (بانک) است.
بانک این حق را دارد که این مالکیت را به اجارهکننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانک تحویل داده میشود.
6-اجاره به شرط تمليك:
توافق خرید اجاره یکی از این نمونهها است. براساس این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملک مستاجر در میآید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجارهدهنده (بانک) سلب میشود.از این روش عمدتا برای خرید منزل و اتومبیل استفاده میشود.
7-قرض الحسنه:
قرضالحسنه یک وام با فضیلت است. وام قرضالحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت میشود. این وام بدون بهره برای اهداف خیریه یا برطرف کردن نیازهای سرمایهگذاریهای کوتاهمدت اعطا میشود. قرض گیرنده موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است.
بانکهای اسلامی در ارائه این وام به روشهای مختلفی عمل میکنند. برخی از این بانکها وام قرضالحسنه را صرفا برای سرمایهگذاری در خود بانک به متقاضیان ارائه میدهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت میکنند.
برخی از بانکها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخشهای اقتصادی ضعیف جامعه میدهند. تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و شرکتهایی که قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند از متقاضیان این وامها هستند..
كلام آخر:
آنچه در بانکداري اسلامي مد نظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است.
بانكداري اسلامي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است تامين کند..
منابع و مآخذ درس پول،ارز وبانكداري:
پول،ارز وبانكداري / نوشته مجتبي زماني فراهاني / انتشارات ترمه
پول وبانك ازنظريه تا سياست گذاري / نوشته علي ماجدي وحسن گلريز / انتشارات بانك مركزي
پول،ارز وبانكداري / نوشته يوسف فرجي / انتشارات پژوهشهاي بازرگاني
پول،ارز وبانكداري / نوشته جمشيد پژويان / انتشارات پيام نور
پول وبانكداري ونهادهاي مالي / نوشته احمد مجتهد وعلي حسن زاده/ انتشارات پژوهشكده پولي وبانكي
پول،ارز وبانكداري / نوشته فردريك ميشكين وترجمه علي جهانخاني وعلي پارسائيان/ انتشارات سمت