مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

ادامه نوشته

سرمایه گذاری خارجی درایران

قتصاد سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند،  ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد.

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور موفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

ادامه نوشته

 متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44

      
 

متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 (تاريخ ابلاغ: 1/3/1384)

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد لازم است نکاتي را در اين زمينه يادآور شوم:

1ـ اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند.

2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همکاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاکيد است.

3ـ در مورد «سياست‌هاي کلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هريک از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يک از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاکميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. انشاءالله

 

سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  

با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ،
گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها. مقرر مي‌گردد:

 

الف) متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي

1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند.

با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حکم نيست.

2ـ سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2ـ 1 صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2ـ 2 فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي کشور.

2ـ 3 بانکداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و شرکت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با تصويب قانون.
ادامه نوشته

شناخت بازار و بازاریابی نیاز توسعه صادرات غیرنفتی کشور

شناخت بازار و بازاریابی نیاز توسعه صادرات غیرنفتی کشور
درآمدهای کلان نفتی برای اکثر کشورهای نفت خیز و در حال توسعه، همچنان که بهره مندی مالی و فرصت پایه ریزی ساختار اقتصادی قدرتمند را فراهم میآورد، می تواند دقیقا تاثیری عکس داشته و به عامل ضعف و مانع ارتقای وضعیت و کیفیت اقتصاد این کشورها شود.

· درآمدهای کلان نفتی برای اکثر کشورهای نفت خیز و در حال توسعه، همچنان که بهره مندی مالی و فرصت پایه ریزی ساختار اقتصادی قدرتمند را فراهم میآورد، می تواند دقیقا تاثیری عکس داشته و به عامل ضعف و مانع ارتقای وضعیت و کیفیت اقتصاد این کشورها شود. در واقع اتکای به درآمد نفت، سالها کشورهایی چون ایران را دچار غفلت از سایر فعالیت های درآمدزای اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بالقوه طبیعی و صنعتی کرده و همواره باعث افزایش واردات در همه زمینه ها در ازای صادرات نفتی بوده است که چنین وضعیتی، بزرگترین مانع تولید در کشور است. براین اساس است که در طول دهه های اخیر، همواره صاحب نظران اقتصادی، نفت را یکی از عوامل رکود اقتصاد، صنعت و کشاورزی در کشور دانسته و ابراز عقیده کرده اند که تا زمان اتکا به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر فروش نفت، نمی توان از این وضعیت نامطلوب رهایی یافت.
براساس چنین دیدگاهی است که توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه ریزی های کلان کشور به خصوص در برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته است به طوری که براساس پیش بینی ها باید پیش از پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یافت. دستیابی به چنین هدفی از طرفی برای تغییر و تحول در وضعیت ا قتصاد کشور، حیاتی است و از سوی دیگر، باید با برنامه ریزی دقیق، موثر و طولا نی مدت همراه باشد و در طی زمان اجرا، علا وه بر آسیب شناسی ، به اصلا ح روش ها و ارتقای راهکارها نیز پرداخته شود.
نگاهی به روند صادرات کشور طی یک دهه گذشته بیانگر این واقعیت است که از سال ۱۳۸۷ به بعد به تدریج روند صادرات غیرنفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفته است. در سال ۸۰ رقم صادرات غیرنفتی کشور که طی سال های قبل از آن همواره کمتر از ۳ میلیارد دلا ر بود به مرز ۴ میلیارد دلا ر نزدیک شده و در سال ۸۱ به حدود ۴/۵ میلیارد دلا ر رسید. این روند صعودی از سال ۸۲ شدت بیشتری به خود گرفت و طی سال های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۶ میلیارد دلا ر و ۱۰/۵ میلیارد دلا ر رسید. اما از سال ۸۴ به بعد صادرات غیرنفتی کشور برای نخستین بار از میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم فراتر رفت و وضعیت فعلی نشان از آن دارد که ---------- های دولت تاثیرمثبت در روند صادرات داشته به نحوی که انتظار می رود در پایان سال جاری یعنی پایان برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور به دست کم ۳۵ میلیارد دلا ر (یعنی سرانه ۵۰۰ دلار) برسد.
علی رغم این رشد قابل توجه، باید گفت که بعضی کم توجهی ها به اصول حرفه ای و مختصات روز بازرگانی بین المللی، همواره یکی از موانع عمده در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. به عبارت دیگر، می توان گفت که بالحاظ کردن بعضی عوامل موثر در جذب بازارهای بین المللی، می توان روند رو به رشد فوق الذکر را دچار جهش های چشم گیرتری کرد. آنچه مدنظر این نوشته است اشاره به بخشی از این عوامل موثر در دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی و موفقیت در تجارت بین المللی است:
۱ ) تبلیغات در بازرگانی امروز دنیا بدون شک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است. بر همین اساس است که امروزه روش های تبلیغات و بازاریابی به عنوان یک علم یا تخصص مورد توجه قرار گرفته و براساس مبانی تعریف شده و دقیق، شکل می گیرد.
با این دیدگاه علاوه بر اینکه مختصات و ویژگی های تبلیغ، هر روز متنوع تر و فریبنده تر می شود، مواردی چون چگونگی و چرایی تبلیغ هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد تا اولا مانع از تبدیل تبلیغ به ضدتبلیغ شود ثانیا حداکثر استفاده ممکن از هر تبلیغ به ازای کمترین هزینه صورت گیرد.
با همه این تفاصیل باید گفت که نگاه به تبلیغات در کشور ما در اکثر موارد همچنان سنتی و غیرحرفه ای است. بر این مبناست که هیچ گاه کالا های ایرانی در دنیا به درستی معرفی نمی شود یا گاهی در ازای صرف هزینه های تبلیغاتی گزاف، نتیجه مورد نظر به دست نمی آید!
آشنایی با تئوری های تبلیغات و بازاریابی و استفاده از تجربیات بین المللی در این زمینه، اولین گام در راه رفع نارسایی تبلیغاتی کالاها و خدمات ایرانی در دنیاست، اما گام جدی تر، لزوم تعریف تیم متخصص تبلیغاتی در چارت نهادها و بنگاه های بازرگانی و تشکیل چنین تیم هایی است تا بیش از این شاهد تبلیغات سلیقه ای و ناکارآمد دراین زمینه نباشیم.

ادامه نوشته

اوباما از چه می‌ترسد؟

 


اوباما از چه می‌ترسد؟
مایکل هرد
مترجم: امیر آیراملو
نکته مهم درباره سوسیالیست‌های لیبرال یا هر کس دیگری که باور اشتباهی دارد، این است که از آرای مخالف بیزارند. مخالفت به یاد آنها می‌اندازد که چیزهایی مثل استدلال، واقعیت و منطق نیز وجود دارد.

یک مثال: باراک اوباما. او اخیرا گفته است «چیزی که از عهده مان برنمی‌آید این است که یک بار دیگر نبردهای دوسال گذشته را تكرار كنيم که ما را از سخت کوشی برای پیش بردن اقتصادمان بازمی‌دارند. آنچه دیگر از عهده‌مان ساخته نیست این است که در جنگ‌های نمادینی شرکت کنیم که وقت و توان واشنگتن را می‌گیرد؛ در حالی که همه آمریکا منتظرند ما مشکلات را حل کنیم.»
برای اوباما قدرت حق می‌آورد. نبرد برای سوسیالیستی کردن بهداشت و درمان سال گذشته به نفع او تمام شد؛ بنابراین حالا برندگان می‌گویند که دیگر نمی‌توان درباره آن چون و چرا کرد، اما اگر نبرد را می‌باختند چطور؟ اگر طرح بهداشت عمومی هیچ گاه تصویب نمی‌شد چطور؟ همچنین اگر اوباما به جای شکستی که خورد موفق می‌شد تعداد کرسی‌های حامی‌اش را در انتخابات مجلس نمایندگان بیشتر کند چه، در آن صورت چه پیشنهاد می‌کرد؟ جای شک نیست که دوباره از اول به مبارزه می‌پرداخت و امید می‌بست که این بار پیروز شود. در واقع اگر اوباما به جای از دست دادن تعداد زیادی از کرسی‌ها موفق می‌شد شمار کرسی‌هایش را در کنگره افزایش دهد، با قدرت بیشتری طرح‌هایش را پیش می‌برد (از جمله ملی کردن مصرف انرژی در قالب طرح cap & trade)، کنترل فوری اینترنت توسط دولت و تمام چیزهایی که می‌دانیم.
وقتی مخالفان دولت سالاری و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند کارشان نمادی و ظاهری است (طبق نظر اوباما) و نباید آنها را جدی گرفت، اما وقتی لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها نبرد می‌کنند، همچنان که پیش‌تر بارها و بارها برای ملی‌سازی بهداشت و درمان تلاش کرده بودند – کارشان درست و خوب است.
این درست یک جور دیگر از همان سفسطه‌ای است که می‌گوید: «هردو حزب باید باهم کار کنند.» هیچ وقت چنین چیزی نمی‌تواند درست باشد وقتی که دو حزب یا دو ایدئولوژی، در یک موضوع موضع کاملا مخالف دارند و یکی از دو طرف درست می‌گوید و دیگری در اشتباه است. طرف درست با طرف غلط کار نمی‌کند و هیچ نفعی هم از این کار برایش متصور نیست. کسی که قربانی جنایتی می‌شود، در راه قربانی شدن خودش با آن جانی همکاری نمی‌کند، باید سد راه او شود. جنایتکار در اشتباه است و از آنجا که جنایتکار خلاف منافع فرد بیگناه و قربانی عمل می‌کند، باید این حق را به فرد داد که با تمام توانش جلوی پیشرفت کارهای او را بگیرد.
ادامه نوشته

روش های نوین تدریس

ریسک وبازده

ریسک وبازده:

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم است تا انواع مختلف ریسک و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گیری کند.همچنانکه که خواهیم دید برخی از این ریسک و بازده ها دارای تنوع هستند و برخی دیگر به این گونه نیستند.مطمئن شوید که شما آماده پرداخت برای رسیک اضافی هستید.

زمانیکه یک سرمایه گذار یک دارایی را خریداری میکند (سهام ، اوراق قرضه ، یک شرکت ، اثر هنری و غیره ) این داراییها دارای یک بازده مورد انتظار هستند.برخی از سرمایه گذاران این بازده را بر حسب درصد مشخص میکنند در حالیکه دیگران امیدوارند که این بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر ریاضی به صورت درآمد +سرمایه پرداخت شده تعریف می شود.سهام خاص که عموماً در بخش تکنولوژی وجود دارند هیچ بازده (سود قابل تقسیم ) ندارند زیرا آنها تمامی سودها را در موسسه سرمایه گذاری می کنند. در مورد رشد این سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمایه است. به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری همانند یک خیابان دو طرفه است که بین سرمایه گذار و شرکتی که شما می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید قرار گرفته است. اگر شما سهام یک شرکت (یا اوراق قرضه آنها) را خریداری کنید ، آنها به شما بابت این کار یک پاداش مناسب را می دهند که می توانید آن را ردر جای دیگر سرمایه گذاری کنید. بنابراین بازده مورد انتظار بابت سرمایه گذاری یک سرمایه گذار باعث ایجاد یک سطح ریسک برای دارایی می شود.ریسک انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

ادامه نوشته

اقتصاد نفت

مقدمه:

  بازارهاي جهاني نفت و گاز براساس تفکري منطقي و عقلاني حرکت نمي‌کنند و در پشت هر معامله‌اي ترس و ترديد قرار گرفته است. تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت شده است و اين (نظريه هوبرت) که کل ذخاير قابل استخراج نفت امريکا حتي اگر نفت آلاسکا را در نظر بگيريد فقط تا 8 سال ديگر (2013) کفا ف مي‌دهد، نيز تقويت گشته است. به زودي قيمت نفت به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار خواهد رسيد. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۲۰ دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است. عموم مسايل ژئوپلتيک حول محور خاورميانه مي‌گذرد. اين بدان دليل است که سه منبع از چهار منبع اصلي نفت جهان در اين منطقه قرار گرفته است.اين سه منبع در کشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتي بوده‌اند. با توجه به تمامي شرايط گفته شده، اين گونه به نظر مي‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتر در جهت افزايش قيمت و نه کاهش آن ديده خواهد شد.

ادامه نوشته

پول شويي

مقدمه

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.

ادامه نوشته