هدف تغيير واحد پول ملي چيست ؟
اخيرا پيشنهادي از سوي برخي محافل اقتصادي مطرح شده تا به منظور مبارزه با تورم واحد پولي كشور تغيير يابد و يا تعداد «چند صفر» از آن حذف شود. بدين صورت كه با چاپ و ضرب اسكناسها و سكههاي جديد، اسكناسهاي گذشته جمعآوري و با نسبت معین اسكناسهاي جديد تحويل مردم و بنگاههاي اقتصادي گردد و براي توجيه اين پيشنهاد اشاراتي به تجربه كشورهايي مينمايند كه براي حل تورم حاد و بسيار شديد خود اقدام به اينكار نمودهاند.
براي تجزيه و تحليل و بررسي علمي اين پيشنهاد چند نكته اساسي به شرح زير بايد مدنظر قرار گيرد.
1- نخست وضعيت اقتصادي كشور و شرايط تورمي آن است. آيا نرخ تورم در ايران آنقدر شديد و غيرقابل كنترل است كه براي كنترل حجم پول بايد مقياس و واحد اندازهگيري آن را تغيير داد. آيا ارزش پول كشور آنقدر كاهش يافته كه مردم براي خريد يك كالاي كمارزش بايد شمار زيادي اسكناس با ارقام عددي بالا را با خود حمل كنند تا قادر به خريد يك قالب پنير يا يك كيلو گرم گوشت باشند. آيا شرايط اقتصادي كشور ما مشابه شرايط آلمان بعد از جنگ جهاني دوم است و رشد قيمتها آنچنان شتابان است كه قيمت منوي رستورانها در فاصله خوردن غذا آنچنان بالا ميرود كه مشتري هنگام پرداخت وجه شاهد 2 يا 3 برابر شدن قيمت غذا ميشود. آيا ارزش پول و توانايي آن براي حفظ قدرت خريد، آنقدر تنزل يافته كه مردم ترجيح ميدهند به جاي پول از پاكت سيگار استفاده كنند تا ارزش پولشان حفظ شود و همانند شرايط اقتصاد ورشكسته آلمان سال 1948 است كه چند روز قبل از تبديل واحد پول از رايشه مارك RM به دويچه مارك DM روزنامه نيوز كرونيكال چاپ لندن در وصف آن نوشت: در اين هفته محكمترين و ثابتترين پول جهان يعني سيستم پولي مبتني بر مبادله سيگار نابود ميشود.
2- اگر شرايط پولي كشور آنقدر وخيم باشد و احتكار و قحطي آنچنان فراگير و گسترده كه چارهاي جز تغيير واحد پول ملي نباشد، اين رفورم پولي به تنهايي توفيقي در بر نخواهد داشت مگر اينكه در كنار بستهاي از سياستگذاريهاي ديگر كشور و هماهنگ با آنها باشد تا نتيجه تمام آنها كم كردن شديد مقدار پول در جريان كشور باشد و گرنه صرف تغيير اعداد مندرج بر روي اسكناسها مشكلي را حل نخواهد كرد. زيرا بر ارقام واقعي اقتصاد كه مبناي تصميمگيري واحدهاي اقتصادي است اثر نخواهد گذاشت. نه بر قدرت خريد مردم اثر خواهد گذاشت و نه پسانداز و سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را تغيير خواهد داد.
ماداميكه از حجم پول و نقدينگي موجود كشور كاسته نشود، عامل ايجاد فشارهاي تورمي وجود خواهد داشت و چيزي از نرخ تورم كشور كم نخواهد شد. در واقع يكي از هدفهاي اصلي رفورم پولي اين است كه وسيله پرداخت (پول) كمتري در اختيار واحدهاي تجاري قرار گيرد تا آنان ناگزير به فروش كالاهاي احتكار شده در انبارهاي خود شوند و لازمه اين كار، اعمال محدوديت در اعطاي اعتبارات تجاري و يا همان «خلق پول» در نظام بانكي است. يعني بانك مركزي بايد با افزايش نرخ ذخيره قانوني بانكها از متوسط 14 درصد كنوني، با اعمال فشار بر بانكهاي تجاري براي پرداخت كسري ذخاير و حسابهاي قرمز خود، با مسدود كردن دريافتيهاي اعتباري بانكها از بانك مركزي و با افزايش نرخ بهره، انقباض شديد در حجم پول كشور ايجاد نمايد تا تغيير در واحد پول ملي سياستي موفقيتآميز باشد. همچنين در كنار اين اقدامات بانك مركزي، سياستهاي مالي دولت نيز بايد در هماهنگي و انطباق با هدف كنترل تورم باشد. بايد بودجه دولت دچار كسري نباشد. برداشت از صندوق ذخيره ارزي كنترل و حسابشده باشد و نظام مالياتي دقيق و شديدي حاكم گردد و در قبال صدور مجوز واردات كالاهاي مصرفي وثيقه نقدي دريافت گردد. اينها همان توصيههايي است كه شوراي علمي اقتصاد آلمان مركب از 20 اقتصاددان قبل از پيادهشدن رفورم پولي تغيير واحد پول به دولت آلمان پيشنهاد داده بودند و تأكيد كرده بودند كه: رفورم پولي وقتي معنا و مفهوم خواهد داشت كه به همراه آن تغييرات اساسي و بنيادي در نحوه اداره و ارشاد و شكلدهي اقتصاد داده شود. رفورم پولي به صورت يك اقدام مستقل و منفرد، كاملا بياثر خواهد بود و حتي ممكن است خطرناك باشد.
حال سؤال اين است كه براي اجراي اين سياست آيا يك بسته سياستي كامل و برنامهريزي شده آماده است و تمامي ساز و كارها و فرآيندهاي اثرگذاري آن شناسايي و تعيين و نقش و وظايف نهادهاي تأثيرگذار به خوبي تبيين شده است و تمامي آنها قابليت اجراي منظم و دقيق را دارند. و آيا سياستهاي فعلي كشور مبني بر اعمال فشار بر بانكها براي گسترش اعتبارات به جاي محدود كردن آنها و يا كاهش نرخ بهره و تمايل به استفاده گسترده از صندوق ذخيره ارزي در راستاي محدود كردن و ممانعت از رشد نقدينگي است!
