متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياستهاي كلي اصل 44
2ـ 5 تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
2ـ 6 کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
2ـ 7 راه و راهآهن.
2ـ 8 هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
ب)متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياستهاي كلي بخش تعاوني
1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنجسالة پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ
حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله؛ تخفيف
مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله کليه مؤسسات مالي کشور و
پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصههاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه.
5ـ تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور.
6ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7ـ
اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين
موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش کارآمدي توانمندسازي تعاونيها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاونيهاي متعارف، امکان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين ميکند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.
11ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج) متن ابلاغية رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي که درتاريخ 12/04/1385 به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي
*آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد.
واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
* الزامات واگذاري:
الف) قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيد علي خامنهاي
د) سياستهاي کلي واگذاري
1ـ الزامات واگذاري :
1ـ 1 توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
1ـ 2 نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
1ـ 3 استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري ازعرضة تدريجي سهام شرکتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
1ـ 4 ذينفع نبودن دستاندرکاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها.
1ـ 5 رعايت سياستهاي کلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري :
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب به ترتيب زير مصرف ميشود:
2ـ 1 ايجاد خوداتکايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ 2 اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
2ـ 3 ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعهيافته.
2ـ 4 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذاري شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعهيافته.
2ـ 5 مشارکت شرکتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادي مناطق کمتر توسعهيافته.
2ـ 6 تکميل طرحهاي نيمهتمام شرکتهاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياستها.
هـ) سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانکهاي غيردولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
اصل 44 قانون اساسي
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
اصل 110 قانون اساسي
1 ) وظايف و اختيارات رهبر: 1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام. 3 - فرمان همه پرسي. 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6 - نصب و عزل و قبول استعفاء : الف - فقه هاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضاييه. ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رييس ستاد مشترك. ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه. رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
