برندگان و بازندگان تورم
در صورتی که درآمد اسمی خانوار که به صورت پول رایج دریافت می‌کند به‌اندازه افزایش قیمت‌ها افزایش نیابد، وضع خانوارها بدتر شده است؛ چون آنها حتی موفق به خرید همان سبد کالای سابق نخواهند شد. به عبارت دیگر، قدرت خرید آنها یا درآمد واقعی (که با تورم تعدیل شده است) کاهش می‌یابد. درآمد واقعی، یک متغیر جانشین برای نشان دادن سطح زندگی است. وقتی درآمدهای واقعی در حال افزایش است، به معنای افزایش سطح زندگی است و برعکس.
در واقعیت امر، قیمت کالاها و خدمات با آهنگ متفاوتی تغییر می‌کنند. برخی اقلام از قبیل کالاهای تجاری هر روزه تغییر می‌کنند، سایرین از قبیل دستمزدها بر اساس قراردادهای کاری تثبیت شده‌اند که زمان بیشتری طول می‌کشد تا تعدیل شوند (یا به بیان اقتصادی، «چسبنده» هستند). در محیط تورمی، قیمت‌هايی که تصادفی و نابرابر افزایش می‌یابند، قدرت خرید برخی مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش می‌دهند، که این از دست دادن درآمد واقعی، بزرگ‌ترین هزینه تورم است.
تورم همچنین می‌تواند قدرت خرید را طی زمان برای دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نرخ‌های بهره ثابت مختل سازد. برای مثال یک بازنشسته تامین اجتماعی را در نظر بگیرید که هر ساله مستمری‌هایش به میزان ثابت 5 درصد افزایش می‌یابد. اگر تورم بیشتر از 5 درصد باشد، قدرت خرید فرد بازنشسته کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر، وام گیرنده‌ای که نرخ بهره ثابت 5 درصدی برای وام مسکن می‌پردازد از تورم 5 درصدی سود می‌برد؛ چون نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) صفر خواهد بود. مادامی که درآمد وام‌گیرنده همراه با نرخ تورم افزایش یابد بازپرداخت اصل و بهره چنین وامی حتی آسان‌تر خواهد بود اگر تورم بالاتر باشد. البته درآمد واقعی وام‌دهنده در این حالت آسیب خواهد دید. هر اندازه که تغییرات تورم، خود را در نرخ‌های بهره اسمی نشان دهند، برخی قدرت خریدشان را از دست داده و برخی دیگر قدرت خرید بیشتری به دست می‌آورند.
در واقع تعدادی از کشورها هستند که گرفتار تورم‌های بالا و در برخی موارد حتی ابرتورم شده‌اند که به تورم‌های با نرخ بالای 1000 درصد یا بیشتر در سال گفته می‌شود. در سال 2008، زیمبابوه یکی از بدترین موارد ابرتورم تاکنون در جهان را تجربه کرد که برآورد می‌شود تورم سالانه به نقطه 500 میلیارد درصد رسید. چنین سطح بالایی از تورم فاجعه بار بوده و کشورها مجبور شده‌اند اقدامات سیاستی دشوار و دردآوری را پیشه کنند تا تورم را به سطح معقول و منطقی برگردانند و برخی اوقات مثل مورد زیمبابوه، پول ملی خود را از دست داده‌اند.
با اینکه تورم بالا به اقتصاد صدمه می‌زند، تورم منفی یا کاهش یافتن قیمت‌ها نیز پدیده مطلوب و خواستنی نیست. وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد خریدهای خود را تا جایی که می‌توانند به تاخیر می‌اندازند. برای اقتصاد این به معنای فعالیت اقتصادی کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر است و برای تولیدکنندگان به معنای درآمد دریافتی کمتر است. ژاپن یکی از کشورهایی است که برای دوره طولانی ده ساله، تقریبا هیچ رشد اقتصادی نداشت که عمدتا به خاطر تورم منفی بود. جلوگیری از تورم منفی طی بحران مالی جهانی که در سال 2007 شروع شد یکی از دلایلی است که بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اطراف جهان، شروع به پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره برای دوره‌های طولانی کردند و سایر سیاست‌های پولی را دنبال نمودند تا مطمئن شوند که نظام‌های مالی، نقدینگی به حد کافی دارند. امروز تورم جهانی یک از پایین‌ترین سطوح خویش از ابتدای دهه 1960 تاکنون را می‌گذراند که بخشی از آن به دلیل بحران مالی است.
اینک اکثر اقتصاددانان معتقدند که تورم پایین، باثبات و از همه مهمتر قابل پیش‌بینی، یک عامل خوب برای اقتصاد است. اگر تورم پایین و قابل پیش‌بینی باشد، آسان‌تر می‌توان آن را در قراردادهای تعدیل قیمت و نرخ‌های بهره گنجاند و اثرات اختلال‌زای تورم کاهش خواهد یافت. به علاوه با دانستن اینکه قیمت‌ها در آینده، اندکی بالاتر خواهند رفت، به مصرف‌کنندگان انگیزه می‌دهد تا خریدهایشان را زودتر انجام دهند که فعالیت اقتصادی را تقویت می‌کند. بیشتر بانک‌های مرکزی هدف اصلی سیاست‌گذاری خود را تورم پایین و باثبات قرار دادند که سیاست هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود.

چه چیز باعث تورم می‌شود؟
دوره‌های بسیار طولانی تورم بالا اغلب نتیجه سیاست پولی آسان‌گیرانه است. اگر عرضه پول نسبت به‌اندازه اقتصاد خیلی زیاد رشد کند، ارزش واحد پول کشور سقوط می‌کند؛ به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش يابند. این رابطه بین عرضه پول و اندازه اقتصاد را نظریه مقداری پول می‌نامند که یکی از قدیمی‌ترین فرضیه‌ها در علم اقتصاد است.
فشارها روی طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد نیز می‌تواند تورم‌زا باشد. تکانه‌های عرضه که تولید را مختل می‌سازد از قبیل فجایع طبیعی یا افزایش هزینه‌های تولید از قبیل قیمت‌های بالای نفت می‌تواند عرضه کل را کاهش داده و منجر به تورم «ناشی از فشار هزینه» گردد که محرک افزایش قیمت‌ها از ناحیه بی‌نظمی در عرضه می‌آید. تورم مواد غذایی و سوخت در سال 2008 یکی از این موارد در اقتصاد جهانی بود که افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت به واسطه تجارت از یک کشور به کشور دیگر منتقل گردید. برعکس آن تکانه‌های تقاضا هستند از قبیل ترقی بازار سهام یا سیاست‌های انبساطی از قبیل زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده یا دولت مخارج خود را افزایش می‌دهد و می‌تواند موقتا تقاضای کل را تقویت کرده و رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ اما اگر این افزایش تقاضا بیش از ظرفیت تولید اقتصاد باشد، فشار حاصله بر منابع، در تورم «ناشی از کشش تقاضا» منعکس می‌شود. سیاست‌گذاران باید توازن درستی بین تقویت تقاضا و رشد اقتصادی پیدا کنند بدون اینکه باعث تحریک بیش از حد اقتصاد شده و تورم به وجود آورند.

انتظارات نیز نقش کلیدی در تعیین تورم ایفا می‌کنند. اگر مردم یا بنگاه‌ها پیش‌بینی بالارفتن قیمت‌ها را بکنند، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش خودکار اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات خودمحقق شونده می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهای مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاری تورم می‌شود.
چگونه سیاست‌گذاران با تورم مقابله می‌کنند؟
مجموعه سیاست‌های درست ضدتورمی، آنهایی که با هدف کاهش تورم اجرا می‌شوند، بستگی به علل تورم دارند. اگر اقتصاد بیش از حد به حرکت افتاده باشد، بانک‌های مرکزی، اگر متعهد به تضمین ثبات قیمت‌ها باشند، می‌توانند سیاست‌های انقباضی را اجرا نمایند که تقاضای کل را مهار کرده و معمولا با افزایش نرخ بهره این کار را می‌کنند. برخی بانک‌های مرکزی، با درجات مختلفی از موفقیت، انضباط پولی را با تثبیت نرخ ارز تحمیل کرده‌اند که پول خود را به پول کشور دیگری گره زده‌اند و بنابراین، سیاست پولی کشور خود را به سیاست پولی کشوری دیگر متصل کرده‌اند؛ اما وقتی تورم به واسطه تحولات جهانی و نه شرایط داخلی بوجود آمده است، چنین سیاست‌هایی کمکی نخواهد کرد. در سال 2008، وقتی تورم در سراسر جهان به دلیل بالارفتن قیمت غذا و سوخت افزایش یافت، بسیاری از کشورها اجازه دادند قیمت‌های بالای جهانی به اقتصاد داخلی انتقال یابد. در برخی موارد دولت، مستقیما قیمت‌ها را تعیین می‌کند (همان‌طور که در سال 2008 این کار را کرد تا از انتقال قیمت‌های بالای مواد غذایی و سوخت جلوگیری کند). چنین اقدامات قیمت‌گذاری اداری، معمولا منجر به متعهدشدن دولت به مبالغ عظیم یارانه برای جبران درآمد از دست رفته تولید‌کنندگان می‌شود.

بانک‌های مرکزی هر چه بیشتر متکی به توانایی خود در تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی به عنوان یک ابزار کاهش تورم هستند. سیاست‌گذاران اعلام می‌کنند که قصدشان پایین نگه‌داشتن موقت فعالیت اقتصادی است با این امید که بر انتظارات تورمی مردم و عنصر تورم درونی‌ساز قراردادها تاثیر بگذارند. اعتبار بیشتر بانک‌های مرکزی، تاثیر زیادی بر اعلان‌های آنها روی انتظارات تورمی دارد.
منبع: فاینانس اند دولوپمنت، مارس 2010